السجن 22 عاما في حق الرئيس التونسي السابق ومساعديه

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، غيابيا بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل في حق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدائمي وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني.

وقضت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب الحكم ذاته في حق متهمين اثنين آخرين.

يذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قررت إحالة المرزوقي والدائمي والكيلاني والمتهمين الاثنين الاخرين، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم وتهم ذات صبغة إرهابية.

وفي باريس أعلن الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور محمد المنصف المرزوقي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، صدور حكم جديد ضده بالسجن لمدة 22 سنة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 34 سنة سجناً، تشمل حكمين سابقين بـ8 سنوات و4 سنوات على التوالي.

وأكد المرزوقي في تدوينته أن الحكم الجديد لم يقتصر عليه فحسب، بل شمل أيضًا عماد الدايمي، السياسي المعروف والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والعميد عبد الرزاق الكيلاني، المحامي البارز ووزير سابق، حيث حُكم عليهم بنفس العقوبة، دون أن يذكر طبيعة القضية أو حيثيات الحكم.

ووصف المرزوقي القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم “قضاة الزبالة”، معتبراً أن هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” التي تطال ـ حسب تعبيره ـ "خيرة رجالات تونس"، والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”، على حد قوله.