الرميد يُطالب بمتابعة الصحافيين المخالفين بمدونة الصحافة

شدّد وزير العدل السابق "مصطفى الرميد"، على ضرورة إقامة توازن دقيق بين حرية التعبير الإعلامي والمساءلة السياسية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الصحافة والسياسة لا ينبغي أن تكون صدامية، بل قائمة على المسؤولية المتبادلة والاحترام المتبادل لسلطة القانون.

ودعا "الرميد"، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى التعاطي مع الخلافات بين الصحفيين والسياسيين ضمن الإطار القانوني الذي ترسمه مدونة الصحافة والنشر، معتبراً أن اللجوء إلى القضاء ليس وصمة، بل خطوة نحو توضيح الحقيقة، وصون كرامة الأفراد، سواء كانوا صحفيين أو مسؤولين. لافتاً إلى أن السياسي ليس عدواً للصحفي بطبيعته، لكن التجاذبات تشتد حين يتعرض الأول لإنتقادات تكشف ضعف أدائه أو سوء تدبيره، في الوقت الذي لا يتقبل فيه بعض الصحفيين مقاضاتهم بدعوى انتهاك خصوصية أو قذف أو نشر معطيات غير صحيحة.

وأضاف وزير العدل السابق، أن المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يسري على الجانبين: "فالمسؤول السياسي يُسأل عن قراراته، كما يُسأل الصحفي عن دقة معلوماته ومصداقية تحليلاته". مؤكداً أن امتناع السياسي عن الرد على اتهامات صحفية بالفساد أو بعدم النزاهة، دون اللجوء إلى القضاء أو حتى إصدار بيان توضيحي، يمكن اعتباره تسليماً ضمنياً بصحة تلك الإدعاءات، مما يضعه أمام مسؤوليات أخلاقية وسياسية قد تستوجب الإستقالة أو الإقالة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن اختيار المسؤول السياسي التوجه نحو القضاء للدفاع عن سمعته، لا يجب أن يُفهم على أنه تضييق على حرية الصحافة، بل هو شكل من أشكال احترامها، موضحاً أن "من يواجه التّهم بسكوت، لا يعكس مستوى الشفافية المطلوبة في الحياة العامة". وشدّد على أن التقاضي يجب أن يظل في حدود مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ما دام الأمر يتعلق بنشر صحفي عبر وسائط ورقية أو إلكترونية، مشيراً إلى أن النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، وعلى رأسها المادة 72، تنص على متابعة كل من يثبت عليه تعمد نشر أخبار زائفة أو وقائع مختلقة، مع الإشارة إلى المواد الأخرى ذات الصلة كـ 81، 82، 84 و85 التي توضح كيفية التعامل مع جرائم القذف.

وختم "الرميد" تدوينته، بالتأكيد على أن تعزيز شفافية العمل السياسي وتحسين الأداء الإعلامي لن يتحقق إلا بمزيد من المسؤولية والتقاضي الرشيد، قائلاً: "يقظة الصحفي واحترامه للمهنية، وحذر السياسي من التّورط في الشبهات، هما عماد الممارسة الديمقراطية السليمة".