الداخلية تُحذّر من خروقات في نزع المِلكية

رصدت وزارة الداخلية اختلالات قانونية ومالية في مداولات عدد من المجالس الجماعية خلال دورات شهر ماي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، التي تم الشروع فيها دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية.

وأعربت الوزارة عن قلقها من استغلال بعض هذه المشاريع لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية الولاية الجماعية الحالية، لا سيما بعد تسجيل حالات أقدم فيها رؤساء جماعات على مباشرة إجراأت نزع ملكية عقارات دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة، في خرق واضح للقانون، مما يهدد بترتيب تبعات مالية وقضائية على عاتق الجماعات المعنية.

وقد شملت التحذيرات عدداً من المجالس الواقعة بجهات الدار البيضاء - سطات، مراكش - آسفي، والرباط - سلا - القنيطرة، حيث طُلب من رؤسائها الالتزام الصارم بالإطار القانوني المعمول به قبل المصادقة على أي مشروع يهم الممتلكات العقارية.

وفي السياق ذاته، باشرت وزارة الداخلية عمليات تفتيش ميدانية بعدد من الأقاليم، بهدف التحقق من مدى احترام الجماعات للقوانين المنظمة لتفويت وكراء واستغلال الممتلكات الجماعية الخاصة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القرار المشترك رقم 3712.21، الذي يفرض اعتماد دفاتر تحملات وطلبات عروض واضحة وشفافة.

كما وقفت الوزارة على خروقات إضافية مرتبطة بمشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، حيث تم تسجيل حالات نزع ملكية لأراضٍ جماعية غير محفظة، ما دفع إلى إيفاد لجان مركزية لتقييم الوضعية القانونية والمالية الناتجة، خصوصاً في جهة الدار البيضاء سطات.