الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب على سؤال كتابي، حرص الوزارة على تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يُشكّل جزءاً أساسياً من منظومة النقل العمومي الحضري.

وأوضح "لفتيت"، أن مصالح الوزارة، على المستويين المركزي والترابي، تبذل جهوداً لتفعيل خطة عمل مندمجة تهدف إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، وتعزيز مهنيته، ورفع جودة خدمات سيارات الأجرة، من خلال اعتماد الوسائل التكنولوجية وتطبيق أنماط التدبير الحديثة. مشدداً على أن استخدام التطبيقات الذكية من قبل بعض الشركات لنقل الأشخاص دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، يُعدّ ممارسة غير مشروعة وفق القوانين المعمول بها، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق.

وأفاد وزير الداخلية، بأن الجهات الأمنية والقضائية المختصة مُكلّفة بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراأت القانونية اللازمة، مع تأكيد حرص السلطات الأمنية على رصد وضبط أي تجاوزات بما في ذلك النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة الذين يقدمون خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص. مشيراً إلى اعتماد قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى مساطر الترخيص لمزاولة هذا النشاط.

وخلص الوزير إلى أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص لا يعفي من التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، مؤكداً على مواصلة التنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية لدراسة الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بهذا المجال، بما يضمن تطوير استعمال التكنولوجيا الحديثة في النقل مع تحقيق التوازن بين مصالح جميع الفاعلين في القطاع.