الداخلية تتصدى لفوضى "الطاكسيات"

في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حزمة من التدابير التنظيمية والزجرية التي باشرتها السلطات المختصة من أجل محاربة الفوضى والممارسات الخارجة عن القانون، سواء في صنف "الطاكسيات" الصغيرة أو الكبيرة.

وجاءت تصريحات لفتيت، رداً على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حيث شدد الوزير على أن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة خدماته للمواطنين، بات أولوية لدى السلطات.

قرارات تنظيمية ومتابعة ميدانية

وأوضح الوزير أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، تعمل على إصدار قرارات تنظيمية محلية لضبط القطاع، ومراقبة مدى التزام السائقين بالقوانين الجاري بها العمل، فضلاً عن احترامهم لأخلاقيات المهنة.

كما يتم، حسب لفتيت، تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المهنيين، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية والسلوكية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب.

غرامات وحجز مركبات ضد المخالفين

وفي ما يتعلق بالمخالفات، أكد الوزير أن اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم عناصر من الأمن والنقل والسلطات المحلية، تواصل تدخلاتها الميدانية لرصد التجاوزات، من خلال فرض غرامات مالية، حجز سيارات الأجرة، ومتابعة المخالفين دون تهاون.

تشديد في شروط الحصول على "رخصة الثقة"

لفتيت أشار أيضاً إلى أن "رخصة الثقة" تُعد شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة سائق الطاكسي، ولا تُمنح إلا بعد اجتياز دورات تكوينية واختبارات دقيقة في عدة مواد. وفي هذا السياق، تم سحب 500 رخصة مؤقتاً، و25 أخرى بشكل نهائي بعمالة الرباط، خلال الفترة الممتدة بين 2023 وبداية 2025.

رقمنة المراقبة وتعقب المخالفين

وفي إطار تحديث آليات الضبط، تعمل السلطات حالياً على تطوير نظام رقمي لتتبع تحركات سيارات الأجرة، عبر مراكز إلكترونية موزعة على عدد من العمالات والأقاليم، ما سيمكن من تعزيز المراقبة وتسهيل اتخاذ الإجراءات العقابية في حق السائقين المخالفين.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي شكاوى المواطنين من سلوك بعض المهنيين، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك لتقويم الاختلالات واسترجاع ثقة المرتفقين في هذا القطاع الحيوي.