الحكومة متخوفة من "تعويم الدرهم" وحقوقيون يحذرون من تداعياته السلبية

تشرع المملكة المغربية، اعتبارا من اليوم الإثنين 15 يناير 2017، في الإنتقال من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن للدرهم، وما هي إلا بداية في مسلسل تعويم الدرهم أو تحرير سعر صرف الدرهم، الذي ينتظر أن يمتد على مدى أكثر من عقد من الزمن.

وأكدت حكومة سعد الدين العثماني في هذا الصدد، أن اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا.

وحسب جريدة "أخبار اليوم"، فإن الحكومة متخوفة من ارتفاع أسعار المحروقات وباقي السلع المستوردة بعد تحرير سعر صرف الدرهم، مشيرة إلى أنها تحرص على "عنصر المفاجأة" في اتخاذ القرار لتجنب المضاربة، حيث تؤكد أن هذا التحرير سيكون "محدودا وهامشيا"، لأن مجال الصرف المرن ضعيف.

من جهتها، وحسب بلاغ توصل موقع "walaw.press" بنسخة منه، فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يعتبر ''تعويم الدرهم'' بمثابة تمرير قرارات مصيرية لها ارتباط بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم الشعب المغربي دون فتح نقاش ودراسة وافية عبر مجلس النواب والمستشارين وباستشارة مع المركزيات النقابية وسائر الفرقاء الإقتصاديين.

واعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن هذا "القرار المفاجئ" ضرب للديمقراطية وتأكيد لتحكم القرارات المصيرية في يد الجهاز التنفيذي، مشددة على أن العديد من التجارب الدولية أكدت أن تعويم العملات لم يضمن إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، حيث عرف العالم حالة من عدم الإستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة لأسعار الصرف ومعدلات تغيرها الكبيرة، التي لا تخضع أحيانا لأي منطق عقلاني خصوصا أن بعض التجارب أثبتت أن تحرير العملة يقود إلى التضخم، وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن المغرب يستورد جزءا كبيرا وأساسيا من حاجياته من الخارج، وضمنها مواد الطاقة والسلع الإستهلاكية.