X
Advertising

الحكومة تنقل مراكز الاستثمار إلى وصاية الداخلية

14:22
الحكومة تنقل مراكز الاستثمار إلى وصاية الداخلية
بقلم: Harbal Wafae
Zoom

أعادت الحكومة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة، في تحول جديد لتدبير المؤسسات المكلفة بمواكبة المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي. ويأتي هذا القرار في سياق توجه يرمي إلى تعزيز التنسيق الترابي بين مختلف الإدارات، وربط تدبير الاستثمار بأوراش التنمية الجهوية الجديدة.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقضي بتعديل المقتضيات التنظيمية المرتبطة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويكرس النص عودة هذه المؤسسات إلى وصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالقطاع أو من ينوب عنه، بعدما كانت تحت إشراف رئيس الحكومة منذ ماي 2023.

وبررت الحكومة هذا التغيير بضرورة تقوية البعد الترابي في تدبير الاستثمار، وتحسين التواصل بين المصالح الإدارية والقطاعات المعنية، بما يسهل مواكبة المشاريع ويحد من التعقيدات التي تعترض تنزيلها. وتعتبر أن المرحلة الجديدة من برامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، تستدعي حكامة أكثر انسجاما مع متطلبات التنفيذ الميداني، واستثمار المؤهلات التي تجعل المغرب وجهة جاذبة للمستثمرين.

وتعيد هذه الخطوة طرح تساؤلات حول حصيلة تجربة إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار برئاسة الحكومة، ومدى انعكاس تغيير الوصاية على سرعة معالجة الملفات وتحويل المشاريع المصادق عليها إلى استثمارات فعلية. ورغم تأكيد الحكومة أن التعديل يستهدف رفع النجاعة وتجاوز العراقيل الإدارية، فإنها لم تقدم أرقاما بشأن نتائج المرحلة السابقة أو تحدد الاختلالات التي دفعتها إلى إعادة ترتيب المسؤوليات، في وقت يبقى فيه الرهان الأساسي هو تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية بالجهات.



إقــــرأ المزيد