الحكومة تضع مساطر واضحة لرخص استغلال الملك العمومي

أعلنت الحكومة اعتماد خارطة طريق جديدة للحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك بعد صدور مجموعة من القرارات التنظيمية التي وقعها وزير التجهيز والماء ونشرت في الجريدة الرسمية، بهدف تحديث الإجراءات الإدارية المتعلقة باستغلال الملك العمومي للدولة.

ويحل هذا التنظيم الجديد محل المساطر السابقة التي كانت عامة وغير دقيقة في بعض جوانبها، حيث اعتمدت الحكومة نظاماً مفصلاً يحدد الوثائق والمستندات المطلوبة لكل نوع من أنواع الاستغلال، بما يضمن وضوح المعايير أمام المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وتشمل الإجراءات الجديدة تحديد الملف الإداري والتقني المطلوب، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية عن المشروع وموقعه وفترة استغلاله وشروط الترخيص، ويهدف هذا التنظيم إلى توحيد المساطر، وتعزيز الشفافية، وتوفير تكافؤ الفرص لجميع المتدخلين.

ويتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد في تسهيل ولوج المستثمرين إلى فرص استغلال الملك العمومي في مشاريع اقتصادية وخدماتية، مع وضوح أكبر للالتزامات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في المملكة.