الحبس موقوف التنفيذ ومنع من التواصل في حق مي نعيمة

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس حكماً في حق اليوتوبر "نعيمة الطويل"، المعروفة على مواقع التواصل الإجتماعي بلقب "مي نعيمة"، يقضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية شكاية رفعها مهاجر مغربي يتهمها بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.

كما قررت المحكمة منع المعنية بالأمر من استعمال جميع منصاتها الرقمية، ومنعها من نشر أو بث أي محتوى عبر وسائل التواصل الإجتماعي لمدة سنة كاملة، مع التنفيذ المؤقت لهذا القرار ابتداء من تاريخ صدور الحكم.

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي واجهتها "مي نعيمة" خلال السنوات الأخيرة، إثر شكايات متعددة تتعلق بمضامين رقمية اعتبرها أصحابها مسيئة ومخالفة للقانون، خاصة فيما يرتبط بالتشهير وانتهاك الخصوصية.