الجزائر توقف 61 مغربيا بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية

أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنا مغربيا، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لأعمال تخريبية داخل البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تحدثت عن تفكيك ما وصفته بـ"شبكة إجرامية دولية مغربية"، في قضية تأتي وسط استمرار التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر والرباط.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن مصالح الشرطة القضائية بولاية وهران أوقفت المشتبه فيهم مطلع أكتوبر الجاري، للاشتباه في إعداد مخططات من شأنها تهديد الأمن والنظام العام. وضمن المعطيات التي قدمتها السلطات الجزائرية، يوجد عسكري سابق بالجيش المغربي، دون أن تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين.

وبحسب الرواية الرسمية الجزائرية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا إلى المنطقة عبر مطار تونس الدولي، قبل عبور الحدود الجزائرية من خلال مسالك جبلية وممرات غابوية بمنطقة القالة التابعة لولاية الطارف، المحاذية لتونس، ثم التوجه برا نحو وهران، حيث انتهت تحركاتهم بالتوقيف. وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، قبل إحالة المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.

ويعيد الإعلان عن هذه القضية تسليط الضوء على تداعيات القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، التي أعلنتها الجزائر في غشت 2021، في ظل خلافات سياسية وإقليمية متواصلة، تتصدرها قضية الصحراء. كما يطرح توظيف توصيفات أمنية من قبيل "الشبكة الإجرامية الدولية" تساؤلات بشأن طبيعة الاتهامات المعلنة والأدلة التي تستند إليها، في انتظار اتضاح المسار القضائي للقضية، مع التأكيد على أن المعطيات المتاحة تظل مستندة إلى الرواية الرسمية الجزائرية، وأن الاشتباه لا يعني ثبوت الإدانة.