الجالية باسبانيا تورط بوريطة

دخل المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على خط تصاعد الاعتداءات العنصرية التي تستهدف الجالية المغربية في إسبانيا، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية حقوق وسلامة المغاربة المقيمين بهذا البلد الأوروبي.

وجاء تحرك السطي عقب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدن إسبانية خلال الأسابيع الأخيرة، انطلقت من حادثة الاعتداء على مسن إسباني من طرف قاصرين مغاربة ببلدة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا، وهي الواقعة التي أشعلت موجة من الكراهية ضد المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبعتها اعتداءات مباشرة ضد أفراد الجالية بتحريض من أحزاب اليمين المتطرف.

وأشار السطي في سؤاله إلى أن الاعتداءات العنصرية امتدت إلى إحراق مسجد في بلدة بييرا، وتنظيم حملات كراهية عبر المنصات الرقمية، فضلا عن تعليق برنامج تعليم اللغة والثقافة العربية في منطقة مدريد وعدد من البلديات، وفرض قيود على الممارسات الدينية بمدينة خومييا، معتبرا أن الأمر يستدعي تحركا عاجلا من وزارة الخارجية المغربية.

كما شدد البرلماني على ضرورة إلزام إسبانيا باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية، داعيا إلى تفعيل مسارات دبلوماسية وقانونية لحماية أفراد الجالية المغربية من هذه الاعتداءات المتنامية.

في السياق ذاته، كانت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج قد نبهت في بلاغ سابق إلى ما وصفته بـ“الانحرافات الخطيرة” الموجهة ضد المغاربة بإسبانيا، مؤكدة أن هذه الممارسات أصبحت ظاهرة تهدد قيم التعايش والاندماج داخل المجتمع الإسباني.