البيجيدي يطالب بتدخل مجلس الحسابات بعد تصريحات بركة حول دعم اللحوم

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها لقرار الحكومة بتمديد سلسلة الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر للموردين الذين يتعاملون مع الأغنام والأبقار واللحوم، الذي بدأ في عام 2022، وأُعيد اعتماده في قانون المالية لعام 2025. واعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم ارتفاعًا مستمرًا وتناقصًا في أعداد القطيع الوطني، وسط قلق المواطنين حول توفير القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك. ورغم ذلك، استهجنت الأمانة العامة التصريحات المنتقدة من وزراء وقياديين في الأغلبية الحكومية، الذين يشتكون من فشل هذه الإجراءات في توفير اللحوم بأسعار معقولة.

ودعا الحزب المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل لتقييم قانونية وفعالية هذه الإعفاءات والدعم المالي المقدم لبعض الموردين، مشيرًا إلى غياب تأثيرها في تخفيف غلاء الأسعار وتحسين توفر اللحوم.

كما حذر الحزب من خطورة القرارات الحكومية التي وصفها بالارتجالية وغير القانونية، والتي لم تُثمر عن أي نتائج ملموسة في خفض الأسعار. وأكد أن هذه الإعفاءات والدعم الموجه لشريحة محدودة من الموردين لن يسهم في حل المشكلة، بل سيؤدي إلى هدر أموال عمومية ضخمة، فضلاً عن تهديد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار ويضر بالفلاحين الصغار والمتوسطين.