البيجيدي يطالب بإنهاء اقتصاد الريع في الصحراء المغربية

دعت النائبة البرلمانية "الباتول أبلاضي"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إنهاء اقتصاد الريع والإمتيازات غير المستحقة التي تعيق التنمية الفعلية في الأقاليم الجنوبية، مشددة على أن تحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة يتطلب ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية والمحاسبة.

وأكدت "أبلاضي"، خلال مداخلتها في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، يومه الإثنين 10 نونبر الجاري بمجلس النواب، أن أي نموذج تنموي ناجح في الصحراء المغربية يجب أن يقوم على تشجيع المبادرات الحرة وخلق فرص شغل حقيقية تُنتج الثروة محلياً وتوزعها بعدالة، وليس على الريع أو الامتيازات الخاصة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن المغرب حقق تقدماً ملموساً في أقاليمه الجنوبية خلال خمسين سنة، إلا أن بعض مظاهر الفوارق التنموية ما تزال قائمة، مما يستدعي إعادة النظر في النموذج التنموي المعتمد، وفق مقاربة ترتكز على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والجهوية المتقدمة.

وشددت على ضرورة اعتماد نظام ضريبي واضح ومحفز للإستثمار، وربط أي امتيازات اقتصادية بشروط خلق فرص الشغل والقيمة المضافة محلياً، إلى جانب إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومتخصصة وتحرير العقار العمومي المخصص للنشاطات الإقتصادية من القيود التي تحد من الإستثمار المنتج. مؤكدة أن التنمية الحقيقية لا تتحقق دون محاربة الريع وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحفاظ على المكتسبات الوطنية في الصحراء يتطلب تفعيل الخيار الديمقراطي وضمان توزيع عادل للثروة، بما يعزز اندماج السكان في مشاريع التنمية ويقوي الانتماء الوطني.

واختتمت "أبلاضي"، بالتأكيد على أن اعتماد تصور تنموي جديد يرتكز على الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الأساسي لبناء تنمية منصفة ومستدامة تجعل من الأقاليم الجنوبية محركًا للتنمية على الصعيدين الإقليمي والقاري.