البرلماني بادو يكشف وضعية موظفي الجماعات وتعويضاتهم الهزيلة

نبّه النائب البرلماني محمد بادو، إلى الوضعية المقلقة التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية في بلادنا، والذين يشكلون حجر الزاوية في تدبير الشأن المحلي وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي.

ووجه محمد بادو، النائب البرلماني، وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.

وأوضح بادو، أن هذه الفئة تضطلع بأدوار هامة لضمان سيرورة الإدارة الترابية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، غير أن ظروف عملهم وواقعهم الاجتماعي والمادي لا يعكس حجم هذه المسؤوليات، مما يستدعي تدخلكم العاجل لتحسين أوضاعهم وضمان استقرارهم الوظيفي.

وأفاد البرلماني ذاته، أن المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الموظفين، يمكن تلخيصها في ضعف الأجور والتعويضات حيث تعد الأجور الحالية لموظفي الجماعات الترابية غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاع المطرد للأسعار، كما أن نظام التعويضات يفتقر إلى العدالة، حيث يعاني عدد كبير من الموظفين من غياب حوافز مالية تليق بحجم المسؤوليات التي يتحملونها.

ومن بين المشاكل التي يعاني منها موظفو الجماعات أيضا، هناك التفاوت في الموارد بين الجماعات، حيث يلاحظ وجود تفاوت كبير في الإمكانيات المادية والبشرية بين الجماعات، مما يخلق نوعا من التمييز بين الموظفين الذين يعملون في جماعات كبيرة وغنية مقارنة بزملائهم في الجماعات ذات الموارد المحدودة، حيث يساهم هذا الوضع في تكريس الفوارق الاجتماعية والمهنية بين الموظفين.