البرلماني السيمو ينهار باكيا أمام جرائم الأموال

عرفت جلسة محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، و12 متهماً آخرين، بداية الأسبوع، بمحكمة الاستئناف بالرباط، منعطفاً جديدا تمثل في انهيار المتهم الرئيسي بالبكاء مرتين أثناء استجوابه القضائي التفصيلي.

وتتعلق التهم الموجهة للمجموعة باختلالات مالية وتبديد المال العام وتضارب المصالح في صفقات عمومية، تشمل ثلاث قضايا تم دمجها في ملف واحد: صفقة بناء قاعة رياضية مغطاة، واقتناء قطعة أرضية مملوكة لعضو بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى مخالفات في سندات الطلب وتخصيص منح لجمعيات حديثة التأسيس.

و حسب ما أفادت مصادر متطابقة، فخلال الجلسة، ركز القاضي استجوابه على تفاصيل صفقة شراء الأرض، التي تبين أنها مملوكة لشركة يمتلكها عضو بالمجلس يُدعى "ع.غ"، وهو ما يشكل -حسب القاضي- خرقاً صريحاً لمبدأ تضارب المصالح وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وكشف المصادر ذاتها أن السيمو حاول الدفاع عن الصفقة بالاستناد إلى موافقة المجلس بالإجماع، بما في ذلك أعضاء المعارضة، ومصادقة السلطات المحلية، لكنه سرعان ما دخل في دوامة ارتباك قبل أن ينهار بالبكاء، معترفاً بأنه وقع الوثائق باللغة الفرنسية دون فهم محتواها، بسبب محدودية مهاراته اللغوية، كما أقر بصعوباته حتى في قراءة النصوص العربية.

أثار اعترافه دهشة الحاضرين، خاصةً لكونه يشغل منصب رئيس مجلس جماعي منذ سنوات ويمثل دائرة انتخابية في البرلمان.

ومن جانبه، عرض المالك الأصلي للأرض -المتابع أيضاً في القضية- استرداد المبلغ المدفوع مضاعفاً مقابل إسقاط التهم عنه، مؤكداً أن الشركة مملوكة بشكل مشترك مع أبنائه.