الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم نتائج الدورة الثالثة لبارومتر الحكامة المسؤولة

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، نتائج الدورة الثالثة لبارومتر الحكامة المسؤولة.

  وذكر بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا البارومتر، الذي يشرف عليه الاتحاد، من خلال لجنة الأخلاقيات والحكامة، يعد ثمرة شراكة بين بورصة الدار البيضاء، والهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المغربية للمقاولات.

  وأوضح المصدر ذاته أن هذا البارومتر يرمي إلى تقديم رؤية محينة لممارسات الحكامة على صعيد المقاولات المغربية، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين في تكريس حكامة شفافة، شاملة ومستدامة، تستجيب لأفضل المعايير الدولية. 

  وتجمع هذه الدورة الثالثة أزيد من 100 مؤشر للحكامة حسب المقاولة، وذلك بالارتكاز على تحليل تقارير نشرتها أزيد من 92 شركة مغربية برسم سنة 2024.

  وبحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تسلط النتائج الضوء بشكل مفصل على التقدم الملحوظ المحقق في مجالي التنوع والاستقلالية، حيث وصل معدل تمثيل النساء في المجالس الإدارية إلى 29 في المائة، أي بزيادة 8 نقاط منذ سنة 2022، مع معدل إجمالي للإداريين المستقلين بلغت نسبته 23 في المائة.

  كما أصبحت حكامة المقاولات المغربية أكثر هيكلة وشفافية، حيث يبلغ متوسط ​​حجم المجالس الإدارية 9.4 عضوا، مع اتجاه واضح نحو الفصل بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وذلك بزيادة 9 نقاط منذ سنة 2022.

  واجتمعت مجالس الإدارة بمتوسط ​​4.6 مرات خلال سنة 2024، مع معدل حضور بلغ 94 في المائة، في حين يرأس عضو مستقل نحو 76 في المائة من لجان التدقيق في الوقت الحالي.

  وفي ما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحكامة، فإن 55 بالمائة من المقاولات تعتمد على إطار دولي واحد على الأقل، وتقوم 73 في المائة منها بنشر معلومات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات على نحو متين، مما يؤكد النضج المتزايد للتقارير غير المالية.

  وتقوم أغلبية المقاولات، حاليا، بتبادل المؤشرات الكمية المتعلقة بالتدريب والتنوع والصحة والسلامة في العمل والمشاركة المجتمعية، مما يعكس التقدم نحو مزيد من الشفافية.

  وتلى تقديم هذه النتائج تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "الحكامة المسؤولة، مسؤولية الجميع: الشركات الكبرى المدرجة، والمؤسسات العامة، والمستثمرون المؤسسيون والشركات العائلية"، عرفت مشاركة ممثلين عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى حضور شركة "لوكاميد" من موقعها كشركة عائلية.

  وأكد المتدخلون في هذا اللقاء على الدور المركزي للحكامة كرافعة للأداء والشفافية والثقة، داعين إلى توحيد تدريجي للمعايير الهادفة إلى تعزيز مصداقية السوق المغربية وجاذبيتها.

  كما سلطوا الضوء على الدور البارز للمقاولات العمومية في نشر الممارسات الفضلى، مع التأكيد على أهمية الحكامة كعامل رئيسي من أجل استدامة الشركات العائلية.

  ووفقا للبلاغ، تؤكد نتائج هذه النسخة الثالثة، التي تم الإعلان عنها خلال ندوة صحافية ترأسها نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، التقدم المستمر الذي أحرزته المقاولات المغربية في اتجاه إرساء حكامة أكثر توازنا واستقلالية واستدامة، مما يمثل وعيا متزايدا بدورها الاستراتيجي في تعزيز الأداء والقدرة التنافسية.