الإدخار الوطني يرتفع إلى 29.3 في المائة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الإدخار الوطني ارتفع ليصل إلى 29،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بـ28،4 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال هذا الفصل، إلى أن هذا الإرتفاع يعكس تباطؤ وتيرة الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، حيث سجل زيادة بنسبة 5،9 في المائة مقابل 6،5 في المائة في الفترة نفسها من 2024.

وأضافت أن صافي الدخول المتأتية من بقية العالم شهد انخفاضاً بنسبة 0،9 في المائة بعد أن كان يشهد ارتفاعاً بـ5،6 في المائة خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح من 6،8 في المائة إلى 7،2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025.

فيما يخص الاستثمار، فقد مثل إجمالي الاستثمار 32،5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مرتفعاً مقارنة بـ30 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى بدوره إلى تضاعف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، من 1،6 في المائة إلى 3،2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.