- 12:48مساءلة عمور بشأن بدائل دعم ضحايا فرصة
- 11:32هزالة تعويضات الضمان الإجتماعي يُسائل فتاح
- 10:50مطالب برلمانية بتحقيق العدالة الأجرية
- 09:26بنعزيز تلتقي نظيرها الكمبودي
- الأمس 21:17تحذير برلماني من استغلال الفضاء الجامعي للترويج للإنفصال
- الأمس 20:00منصة الضمان الإجتماعي تثير الجدل
- الأمس 19:30اجتماع برلماني لمناقشة قوانين الترجمة والمسطرة الجنائية
- الأمس 15:16حموني يُطالب بمراجعة تسقيف سن التعليم
- الأمس 14:08الطالبي العلمي: البحث العلمي في صلب العمل البرلماني
تابعونا على فيسبوك
الأعرج يكشف التدابير المتخذة لإخراج "المجلس الوطني للصحافة" إلى حيز الوجود
في معرض جوابه على سؤال شفهي حول موضوع "تشكيل المجلس الوطني للصحافة" تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، أوضح وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، الثلاثاء 06 فبراير، أن مصالح قطاع الإتصال شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث هذا المجلس، إلى جانب باقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وذلك وفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.
وقال الأعرج، إن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر وأولويات قطاع الإتصال، خلال الولاية الحكومية الحالية. مذكرا بأن البرنامج الحكومي دعا إلى تنزيل مقتضيات قانون المجلس باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، مبرزا أن مصالح قطاع الإتصال قد أعدت لهذه الغاية مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.
وشدد وزير الثقافة والإتصال على أن مشروع النص التنظيمي المذكور يروم بالأساس ضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الإنتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الإنتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج. مشيرا إلى أنه تمت تسمية أعضاء اللجنة للإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث أنهت اللجنة المذكورة أعمال دراسة مشروع قرار المتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.
يشار إلى أن المجلس الوطني للصحافة، سيتولى النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، بالإضافة إلى إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة.