الأطباء الشرعيون بالمغرب يرفعون ملاحظاتهم تجاه مشروع وزارة العدل

تماشيا مع التوصيات التي أصدرتها "الجمعية المغربية للطب الشرعي"، السبت 13 يناير، وأشغال اليوم الدراسي المنظم بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الطب الشرعي؛ كشف الأطباء الشرعيون بالمغرب، عن مجموعة من الملاحظات تجاه المشروع الجديد الذي أعدته وزارة العدل.

ودعا الأطباء الشرعيون جميع المعنيين، بدراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الطب في أفق إخراجه إلى حيز الوجود، والإستمرار في فتح مناصب مالية للراغبين في ولوج تخصص هذا الميدان في إطار نظام الإقامة، لتجاوز الخصاص في عدد الأطباء الشرعيين، والإسراع بإحداث مصلحة للطب الشرعي بالمركز الإستشفائي ابن سينا بالرباط، وبقية المراكز الجامعية الأخرى، حتى تكون أرضية للتكوين، وكذا "مراجعة الأتعاب الفورية المخصصة نظير الإستجابة لأوامر النيابة العامة بصفة خاصة والقضاء الزجري بصفة عامة من فحوصات للأشخاص وتشريح للجثث".

كما طالبوا ب"إحداث وحدات أو مصالح للطب الشرعي بمختلف المراكز الإستشفائية الجهوية، وفي الآن نفسه الإهتمام بالتكوين الأكاديمي والتكوين المستمر، مع استعداد الجمعية لتكوين الأطباء الذين يزاولون بعض المهام الطبية الشرعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، عبر دورات تكوينية في مجال تحرير الشواهد الطبية والتشريح والنزول إلى مسرح الوفاة". وأيضا ب"تفعيل  التنسيق الحكومي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين في الطب الشرعي مع إشراك جمعيتهم في كل المشاورات واللقاءات لوضع استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع".