استنكار حقوقي لإستمرار العمل بالساعة الإضافية

استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، استمرار العمل بالساعة الإضافية، معتبرة أن القرار يتجاهل صوت المواطنين ومكونات المجتمع المدني، الذين أعربوا عن رفضهم مراراً عبر وسائل التواصل والنقاش العمومي.

وشددت المنظمة، على أن الإبقاء على هذا التوقيت يبرز فجوة بين صانع القرار وواقع المواطن، خاصة مع غياب مقاربة تشاركية، مشيرة إلى تأثيراته السلبية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والتلاميذ، إضافة إلى صعوبات التنقل صباحاً وتأثيراته الإجتماعية والأمنية المحتملة.

كما طالبت الهيئة الحقوقية، الحكومة بتوضيحات حول جدوى الساعة الإضافية، داعية إلى مراجعة القرار وفتح نقاش وطني يشرك مختلف الفاعلين لصياغة حل يراعي المصلحة العامة.