استفسار عن العدالة المجالية في مشاريع الوقاية من الفيضانات

ساءل "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع مشاريع الوقاية من الفيضانات.

وأشار "الفاطمي" في سؤاله الكتابي، إلى أن الفيضانات تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه عدداً من الأقاليم بالمملكة، لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة في المناطق القروية والهشة التي تعاني أصلاً من ضعف البنيات التحتية وغياب وسائل الحماية والوقاية.

وعلى الرغم من اعتماد الدولة لبرامج ومخططات وطنية للوقاية من الفيضانات، فإن تكرار الأضرار في نفس المناطق يثير تساؤلات حول مدى احترام العدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع، والمعايير المعتمدة في برمجة التدخلات، خصوصاً بين الأقاليم الساحلية والحضرية والقروية، والمناطق ذات الهشاشة المناخية المرتفعة.

وطالب النائب البرلماني، الوزير بتوضيح المعايير المعتمدة من طرف الوزارة في توزيع مشاريع الوقاية من الفيضانات بين مختلف الأقاليم، ومدى احترام مبدأ العدالة المجالية في برمجة هذه المشاريع، خاصة لصالح المناطق القروية والهشة، وأسباب استمرار تضرر نفس الأقاليم رغم إدراجها سابقا ضمن برامج الوقاية، والتدابير المتخذة لضمان توازن مجالي منصف في الاستثمارات المرتبطة بالحماية من الفيضانات.