إيداع 12 مسؤولا وموظفا السجن في قضية دار الأطفال بفاس

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة 12 شخصا من العاملين بجمعية دار الأطفال الوفاء في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء، فضلا عن ارتكاب سرقات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أسفرت جلسة الاستماع التي باشرها ممثل النيابة العامة مع المشتبه فيهم عن اتخاذ قرار بإيداع أحد المتهمين السبعة الذين كانوا في حالة سراح رهن الاعتقال، بينما تقرر متابعة متهم آخر كان خاضعا للحراسة النظرية في حالة سراح، قبل إحالة جميع المعنيين بالأمر على غرفة الجنايات الابتدائية.

وحدد القضاء يوم 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق محاكمة المتهمين، بعد اعتبار الملف جاهزا للبت فيه، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم، في وقت كانت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد فتحت، منذ أسابيع، تحقيقات حول شبهات الاتجار بالبشر واستغلال قاصرين في البغاء والسرقة داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.

وكانت الشرطة القضائية قد أحالت في بداية الأسبوع الجاري نتائج أبحاثها على النيابة العامة، التي أمرت بوضع المشتبه فيهم الـ12 تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، قبل عرضهم صباح أمس الخميس لاتخاذ القرار القانوني المناسب. وتشمل لائحة المتابعين مربية وحارسة عامة تشتغلان بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي.