إدانة حقوقية للسياسات العمومية بسبب "الحريݣ" لسبتة المحتلة

اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن مشاهد إلقاء القاصرين والشباب المغاربة أنفسهم في البحر في محاولة للوصول إلى مدينة سبتة المحتلة تمثل “إدانة صريحة للسياسات العمومية”، محملة الدولة المسؤولية السياسية عما آلت إليه أوضاع الشباب.

وقالت الهيئة، في بيان استنكاري، إن ما تشهده السواحل المغربية من محاولات عبور جماعية لقاصرين وشباب “ليس حادثا عرضيا ولا أزمة عابرة”، بل هو “نتيجة مباشرة لفشل سياسي بنيوي وتراكمات من السياسات العمومية غير العادلة”، التي عمقت، بحسب تعبيرها، الفوارق الاجتماعية وأغلقت أبواب الأمل أمام فئات واسعة من الشباب المغربي.

واعتبرت الهيئة أن الدولة تتحمل “مسؤولية سياسية كاملة” في ما آلت إليه الأوضاع، مرجعة ذلك إلى “غياب رؤية اجتماعية حقيقية، واستمرار نهج سياسات ترقيعية لا تعالج جذور الأزمة”.

وأضافت أن ما يوصف بـ”الإصلاحات” لم ينعكس، وفق البيان، على الواقع المعيشي للمواطنين، بل ساهم في “زيادة حدة التهميش والإقصاء”.

كما انتقدت الهيئة اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الظواهر الاجتماعية، معتبرة أن ذلك “يعكس عجزا واضحا وإفلاسا في المقاربة الرسمية”، بدلا من معالجة هذه الظواهر من منظور اقتصادي واجتماعي.

وسجلت الهيئة، في المقابل، ما وصفته باستمرار انتهاك كرامة المواطنين، مشيرة إلى “ممارسات مهينة” في حق الفئات الهشة، وعلى رأسها الباعة المتجولون.