أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا

سجلت الاحتجاجات الطلابية التي تعرفها فرنسا منذ أواخر شتنبر الماضي حصيلة لافتة من الاعتقالات والإصابات، بعدما تحولت تحركات التلاميذ المطالبة بتحسين ظروف الدراسة إلى مواجهات مع قوات الأمن في عدد من المدن، وسط تصاعد الغضب من نقص المدرسين، واكتظاظ الفصول، وتراجع جودة البنيات والتجهيزات المدرسية.

وأفادت الأرقام التي كشف عنها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بتوقيف 6629 شخصا، وإصابة 215 تلميذا و89 من العاملين في قطاع التعليم، فضلا عن 761 شرطيا ودركيا. وتعكس هذه المعطيات اتساع رقعة الاحتجاجات وحجم التداعيات التي رافقتها، خصوصا مع مشاركة أعداد كبيرة من القاصرين في التحركات التي امتدت إلى مناطق مختلفة من البلاد.

وشهدت بعض المدن مواجهات استُخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع، فيما أُغلقت مؤسسات تعليمية وتعطلت الدراسة في عدد منها. وأعادت الإصابات المسجلة في صفوف التلاميذ، بمن فيهم قاصرون تعرضوا لجروح خطيرة، الجدل بشأن أساليب التدخل الأمني ومدى تناسب استخدام القوة مع طبيعة الاحتجاجات، بالتزامن مع فتح تحقيقات في وقائع يُشتبه في ارتباطها بتجاوزات محتملة من جانب بعض عناصر الأمن. وفي المقابل، شددت السلطات الفرنسية على أن تدخلاتها تستهدف أعمال العنف والتخريب، وليس التظاهرات السلمية.

وأمام تنامي الضغوط المطالبة بإيجاد حلول للأزمة، أعلنت الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، عن تدابير لتقليص الخصاص في الأطر التربوية، من بينها الالتزام بتوفير ثلاثة آلاف مدرس لتعزيز المؤسسات الأكثر تضررا. ومع استمرار الدعوات إلى مواصلة الاحتجاج، تواجه السلطات تحديا مزدوجا يتمثل في احتواء التوتر وإعادة الانتظام إلى المدارس، والاستجابة للمطالب المرتبطة بتحسين ظروف التعليم وضمان الحق في التظاهر السلمي.