وزارة العدل تحقق في تسريبات "لائحة الانتقالات"

نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الجدول المتداول مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، والمتعلق بنتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة الذين قضوا أكثر من ثماني سنوات في مقرات عملهم الحالية. وأكدت الوزارة أن هذا الجدول يحتوي على معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، كما لم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها.

وشددت الوزارة على أن جميع المعلومات الرسمية المتعلقة بالحركة الانتقالية يتم نشرها حصرياً عبر قنواتها الرسمية، وعلى رأسها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة جميع المعنيين وعموم الرأي العام إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في تحصيل المعلومات.

وفي سياق متصل، باشرت وزارة العدل فتح تحقيق إداري لتحديد مصدر هذا التسريب وترتيب المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.