نقابات النقل تحتج على التاكوغراف الرقمي

طالبت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، بضرورة تمكين المهنيين من أجهزة تسجيل السرعة ومدة السياقة المعروفة بـ"الطاكيغراف الرقمي" بأسعار رمزية، في ظل توجه وزارة النقل واللوجستيك إلى الإستغناء عن النسخة الورقية التقليدية لهذه الأجهزة.

وكشفت مصادر مهنية، أن الوزارة استعانت بخبرات تركية لتطوير هذه الأجهزة، وهو ما أثار استغرابًا واسعًا في صفوف المهنيين، خاصة مع قدم جزء كبير من الأسطول الوطني من الشاحنات، الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

واعتبرت الهيئات، أن تعميم أجهزة رقمية من الجيل السادس أو السابع على شاحنات متقادمة يُعدّ "أمراً غير منطقيًا"، ما لم يواكب ذلك دعم مالي مباشر أو توفير الأجهزة بأسعار لا تتجاوز 500 درهم، حتى لا يُثقل كاهل المهنيين المتضررين أصلًا من الظروف الإقتصادية الصعبة. كما حذّرت من أن تطبيق هذا النظام الرقمي دون توفير آليات للدعم قد يؤدي إلى تعميق الأزمة التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة تعيش وضعاً مالياً هشاً يقترب من الإفلاس.

وسلطت الضوء أيضاً على غياب برامج التكوين الكافي سواء لفائدة السائقين أو المراقبين، في كيفية استعمال "الطاكيغراف"، مشيرة إلى أن حتى النسخة اليدوية الحالية لا تزال تشهد اختلالات عديدة في التفعيل والمراقبة.
وأكدت أن كلفة الأجهزة الرقمية المرتفعة قد تساهم في تعميق الصعوبات التي تواجه القطاع، داعية إلى اعتماد تسعيرة مدعّمة تتراوح بين 500 و1000 درهم، تأخذ بعين الإعتبار القدرة الشرائية للمقاولات والسائقين.

كما جدّد مهنيو نقل البضائع التذكير بعدد من الملفات العالقة التي لا تزال تنتظر الاستجابة، وعلى رأسها إنشاء باحات الإستراحة، ومحاربة الحمولة الزائدة، وتسوية وضعية الشاحنات المتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة تبسيط شروط ولوج المهنة.