منح التعليم العالي مشروطة بالتسجيل في السجل الاجتماعي

من المرتقب أن تعرف السنة الجامعية المقبلة تحولا جوهريا في آليات دعم الطلبة، إذ سيتم ربط الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني بمعايير اجتماعية صارمة، من خلال اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" كشرط أساسي وملزم. ووفق دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد تقرر جعل صفة "ممنوح" مرتبطة حصريا بالتسجيل في هذا السجل، مع التأكيد على أن غياب التسجيل أو إلغاؤه سيؤدي تلقائيا إلى وقف صرف المنحة وسحب الاستفادة من جميع الأشطر المقبلة.

الدورية، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، أوضحت أن تحديد لوائح المستفيدين لم يعد من اختصاص اللجان الإقليمية، بل ستتولى هذه المهمة لجنة وزارية مركزية بناء على معايير تنقيط تعتمد بيانات السجل الاجتماعي الموحد، ضمن نظام "RSU"، مع صلاحية تحديد عتبة الاستحقاق وكيفية توزيع المنح سنويا.

كما شددت الوثيقة على أن تقديم طلبات الاستفادة سيكون حصريا عبر البوابة الإلكترونية "منحتي"، مع تحديد سن أقصى لا يتجاوز 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية للبكالوريا، إضافة إلى اشتراط تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الاجتماعي. وتم تحديد فترة تقديم الطلبات ما بين 14 يوليوز و30 شتنبر 2025، وتشمل جميع التلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا، سواء من المتمدرسين أو الأحرار، وبشهادات وطنية أو أجنبية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارتان السلطات المحلية ومسؤولي قطاع التعليم إلى تعبئة كل الوسائل اللازمة لتحسيس التلاميذ بأهمية احترام الآجال وتوضيح مختلف الإجراءات، لتفادي ضياع فرصة الاستفادة بسبب التأخر أو عدم استكمال الشروط المطلوبة. ويجسد هذا التحول في تدبير المنح الدراسية توجها نحو حكامة اجتماعية دقيقة، تستند إلى منصة موحدة تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للدعم العمومي، في قطيعة مع الأساليب التقليدية التي أثارت في السابق العديد من الانتقادات.