مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية

تقدّم الفريق الإشتراكي - المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت كما تم تعديله وتتميمه، وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق المالكين الأصليين وضمان الشفافية في تدبير العقارات المنتزعة.

ويقترح التعديل الجديد منع الجهة النازعة للملكية من بيع العقارات المنتزعة قبل مرور خمس سنوات على تاريخ اقتنائها، مع منح المالك الأصلي حق استرجاع العقار خلال هذه المدة وبنفس الثمن الذي تم التعويض به، شريطة أداء هذا المبلغ في أجل أقصاه سنة واحدة. كما يدعو المقترح إلى إلغاء العمل بمسطرة السمسرة العمومية في هذه الحالة، والتي غالباً ما تُستخدم لبيع العقارات بثمن يفوق بكثير قيمتها الأصلية، مما يحول دون قدرة المالك السابق على استردادها.

وأكد الفريق الإشتراكي، أن النص الحالي للمادة 40 يفرض قيوداً زمنية وإجرائية على بيع العقارات المنتزعة، لكنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الدولة ومصالح الأفراد. وأوضح أن اللجوء إلى السمسرة العلنية غالباً ما يكون مدخلاً لبيع العقار لأطراف خاصة، ما يُفرغ مبرر المنفعة العامة من محتواه، خاصة إذا لم تُنفذ المشاريع المعلن عنها.

ويُشدّد المقترح على ضرورة تمكين المالكين الأصليين من استعادة ممتلكاتهم في حال لم تتحقق المنفعة العامة، وعلى ضرورة إلغاء الاستثناء الذي يسمح ببيع العقار إلى جهة خاصة مع التزامها بتخصيصه لنفس الغرض، باعتبار أن عرض العقار للبيع يضعف أساس المصلحة العامة. وأبرز أن الملكية تُعدّ من الحقوق الطبيعية والركائز الأساسية للنظام القانوني، وقد كفلها الدستور المغربي ضمن الفصل 35، الذي يقر بأن أي اعتداء على الملكية يشكل مساساً بالأمن والحرية.

وأشار الفريق الإشتراكي، إلى أن نزع الملكية يجب أن يتم في إطار من التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات التنمية العامة، بحيث لا يتحول هذا الإجراء إلى وسيلة للمضاربة أو الإثراء غير المشروع. ويهدف هذا المقترح إلى وضع حد لبعض التجاوزات في تدبير نزع الملكية، وضمان عدالة أكبر للمتضررين، من خلال تمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم بشروط منصفة، في حال انتفت الأسباب التي بررت نزعها في الأصل.