مساءلة عمور بشأن بدائل دعم ضحايا فرصة

ساءل النائب البرلماني "رشيد حموني"، عن فريق "التقدم والإشتراكية"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، بشأن البدائل المقترحة لمعالجة وضعية المستفيدين المتضررين من برنامج "فرصة".

وأوضح "حموني"، في سؤال كتابي، أن فريقه النيابي، استناداً إلى ما تم جمعه من معطيات من خلال لقاأت مع عدد من الشباب الحاملين لمبادرات ومشاريع مقاولاتية صغيرة وصغرى جداً، لاحظ حالة من الإحباط والإستياء نتيجة عدم استفادة عدد كبير منهم من الدعم المالي الموعود، بالرغم من أملهم الكبير في البرنامج الذي أطلقته الحكومة. وأضاف أن هناك شريحة واسعة من المستفيدين لم تحصل أصلاً على التمويل، في حين استثمر آخرون مبالغ مالية شخصية أو عائلية لشراء المعدات وتأجير المحلات، إلا أنهم لم يتلقوا التمويل المستحق. 

كما أن عدداً من المشاريع تعثرت، يورد النائب البرلماني، بسبب غياب المرافقة الفعلية، مما أدى إلى تعرض أصحابها لإنذارات قضائية وديون مستحقة تجاه البنوك، وصلت في بعض الحالات إلى حجز الممتلكات أو فرض الإكراه البدني. وطالب الوزيرة بتوضيح الفارق الكبير بين عدد الطلبات المقدمة للإستفادة من البرنامج وعدد الملفات التي تم تمويلها فعلياً؛ والأسباب التي حالت دون حصول بعض المشاريع المقبولة مبدئياً على الدعم المالي، على الرغم من استثمار أصحابها لموارد ذاتية أو عائلية.

وأيضاً طبيعة التكوين والتدريب المقدم للمستفيدين، خصوصاً بعد ملاحظات عدد منهم تفيد بأنه كان تدريباً نظرياً فقط دون توفير مرافقة عملية، مما ساهم في إفلاس العديد من المشاريع في مراحل مبكرة؛ وموقف الوزارة من دعم الشباب الذين تعثرت مشاريعهم على الرغم من حصولهم على التمويل، والذين يواجهون حالياً صعوبات قانونية ومالية بمفردهم؛ وكذا الرؤية الحكومية حول كيفية توظيف بنك المشاريع الواعدة التي لم تتمكن من الحصول على التمويل، وذلك من خلال البحث عن بدائل تمويلية، من قبيل الإستفادة من مخطط التشغيل الحكومي الذي أعلن عنه في فبراير 2025 بقيمة 15 مليار درهم، والذي يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والصغرى جداً.