لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل

ترأس "حميد نوغو"، اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، يومه الإثنين 16 يونيو الجاري، وقد خُصّص لدراسة ومناقشة مجموعة من مقترحات القوانين التي تهم مجالات متعددة تتعلق بالشغل والصحة والهندسة البيوطبية.

وفي مستهل الإجتماع، تم تقديم ثلاث مقترحات قوانين وهي مقترح قانون لتتميم المادة 7 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به الفريق الحركي ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية العمال وضمان تعويضاتهم في حال وقوع إصابات مهنية.

إضافة إلى مقترح قانون ينظم الإيقاف الطبي للحمل، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لهذا الموضوع الحساس، يراعي البعد الصحي والإجتماعي والحقوقي للنساء. وكذا مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الصحية، وهو مقترح آخر للفريق الحركي، ويهدف إلى ضمان الأمن الصحي الوطني من خلال تنظيم وتدبير المخزون الحيوي من المواد الصحية، تحسبًا لأي أزمات أو طوارئ صحية.

كما تضمن جدول أعمال اللجنة استكمال مناقشة مقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة البيوطبية، ويتكون من 82 مادة. ويقترح هذا النص، الذي تقدم به فريق التقدم والإشتراكية، إحداث الهيئة الوطنية للمهندسين البيوطبيين، لتنظيم المهنة وضمان جودة الخدمات في هذا المجال الحيوي الذي يشكل تقاطعاً بين الصحة والهندسة والتكنولوجيا.