لائحة سوداء لمنعشين استفادوا من إعفاءات مشبوهة

أعدّت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، لائحة سوداء تضم عدداً من المنعشين العقاريين المشتبه في استفادتهم من إعفاءات غير قانونية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في سياق تحقيقات مرتبطة بملفات رائجة أمام محاكم جرائم الأموال.

وحسب معطيات متوفرة، فإن هذه الإعفاءات مُنحت بقرارات انفرادية موقعة من رؤساء جماعات ومسؤولين إداريين، دون احترام المساطر القانونية للمصادقة المنصوص عليها في التشريع المنظم للجبايات المحلية، ما ترتب عنه إلحاق خسائر مالية معتبرة بميزانيات جماعات ترابية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن بعض الجماعات أصدرت أوامر بالتحصيل دون استكمال إجراءات الحجز القانونية، الأمر الذي أتاح للمستفيدين توظيف وثائق قديمة أمام القضاء الإداري من أجل استرجاع مبالغ سبق استخلاصها، رغم برمجة تلك الموارد ضمن مشاريع حظيت بتأشير سلطات الوصاية.

وتواجه الأطراف المعنية بهذه الملفات شبهات ثقيلة تتعلق بالتواطؤ والغدر الضريبي وسوء استعمال السلطة، في وقت يُرتقب أن تُباشر في حقهم مساطر قانونية تشمل الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتندرج هذه التحركات في سياق دخول إصلاحات جبائية جديدة حيز التنفيذ، نقلت بموجبها صلاحيات تحصيل الرسوم المحلية إلى المديرية العامة للضرائب، بهدف إعادة تنظيم منظومة الجبايات الترابية وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الموارد المالية للجماعات.