غلاء الأسعار في الصيف يثير غضب المواطنين

مع ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد حركة التنقلات خلال العطلة الصيفية، عاد ملف غلاء الأسعار إلى واجهة اهتمامات الرأي العام المغربي. ففي كل موسم صيفي، يواجه المواطنون تحديات متكررة تتمثل في ارتفاع تكاليف عدد من السلع والخدمات، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المطاعم، والإيواء السياحي، والخدمات اليومية، ما يثير استياءً واسعًا داخل الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة التدوينات والمقارنات بين كلفة العيش وجودة الخدمات في المغرب مقارنة بدول مجاورة كإسبانيا والبرتغال، حيث يرى كثير من المستهلكين أن الأسعار المفروضة لا تتناسب مع مستوى الجودة المقدمة، مما يعمق شعور الغبن وعدم الرضا.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالب فيه باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز المراقبة وضبط المخالفات، خصوصاً المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية في المطاعم ومحلات بيع الأغذية والمشروبات، بما يشمل تلك التابعة للفنادق.

وأشار العبادي إلى أن فصل الصيف يشهد انتعاشاً ملحوظاً في حركة السياحة الداخلية، مما يزيد الطلب على الوجبات السريعة والخدمات السياحية، وهو ما قد يفتح المجال أمام تجاوزات تهدد سلامة وصحة المواطنين، في ظل تسجيل حالات تسمم غذائي في بعض المناطق.

ويأتي هذا النقاش في وقت تبذل فيه المملكة جهوداً كبيرة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، وتوفير بيئة ملائمة لجذب السياح المحليين والدوليين، إلا أن استمرار مشكلات الغلاء وضعف جودة الخدمات يطرح تحديات جادة أمام تحقيق هذه الأهداف، ويستلزم تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لحماية المستهلك وضمان عدالة الأسعار.