ضعف مراقبة الحد الأدنى للأجور يسائل السكوري

استفسر "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، حول ضعف تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار "الفاطمي"، في سؤال كتابي، إلى أن رغم وضوح الإطار القانوني الذي يحدد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، فإن عدداً كبيراً من المقاولات والمؤسسات لا يزال يتجاهل هذه القوانين، ما يؤدي إلى تشغيل آلاف العمال بأجور أقل من السميك والسميغ، ويعزز الهشاشة الاجتماعية ويضر بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأضاف النائب البرلماني، أن محدودية جهاز التفتيش وضعف الرقابة الميدانية يجعل احترام الحد الأدنى للأجور خيارياً لدى العديد من المشغلين بدلاً من أن يكون التزاماً قانونياً ملزماً. 

وطالب "الفاطمي"، الوزير بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها لتعزيز مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، رفع كفاءة جهاز تفتيش الشغل، تفعيل العقوبات المقررة في حق المخالفين، وضمان حماية حقوق العمال في أجر كريم وظروف عمل مناسبة.