شراكة بين مندوبية حقوق الإنسان ومجلس أوروبا

وقعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا يومه الجمعة 07 يونيو الجاري بطنجة، اتفاقية شراكة تتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير سياسات عمومية مندمجة واستباقية.

ويأتي الإتفاق، الذي سيتم تنفيذه وفق خارطة طريق تشمل سنتي 2024 و2025، في إطار مشاريع التعاون الرامية لدعم المغرب، من خلال تدابير ملموسة سيجري تنفيذها بشكل مشترك بين المملكة ومجلس أوروبا.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن هذا اللقاء هو مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تقتضي تعاونا مثمرا ومتبادلا بين المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى قضايا الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية ورقمنة العدالة.

وأكد "وهبي"، على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في مشاريع التعاون، لاسيما ذات الطبيعة الحقوقية، التي يمكن أن تجمع بين مجلس أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن "المغرب دولة حامية للحقوق والحريات، كما يتوفر على تجربة ديموقراطية تواصل السير قدما". داعيا إلى ضرورة "المشاركة، منذ البداية، في مناقشة وبحث وبلورة وصياغة الإتفاقيات الأوروبية التي قد يطلب من بلدان الجنوب المصادقة عليها"، وأبرز أنه "بالحوار يمكن تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ الوضوح لبلوغ اتفاقيات دولية تلقى القبول من جميع الأطراف".

وذَكَّر وزير العدل، بأن الإتفاقية الموقعة اليوم تشكل إطارا للحوار بين الجانبين في مجموعة من الملفات والقضايا المشتركة في مجال حقوق الإنسان والمجال الإجتماعي، معتبرا أن "هناك أفق جيد وإيجابي للعمل المشترك بين المجلس الأوروبي والمغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان".

وأشارت "بيلار موراليس"، المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، إلى أن التوقيع على هذه الإتفاقية اليوم هو مرحلة جديدة للتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، كما تجسد نجاح التقدم الذي تم إحرازه بشكل مشترك نحو مزيد من حماية حقوق الإنسان. وذَكَّرت بأن "المندوبية الوزارية تعتبر الشريك والمخاطب لمجلس أوروبا منذ بداية المبادلات مع المغرب في مجال حقوق الإنسان".