دعوة برلمانية لتكافؤ الفرص في الحراسة والنظافة

راسل "رشيد حموني"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، بخصوص شروط المنافسة المتكافئة بالنسبة للمقاولات العاملة في مجالات الحراسة والنظافة.

وأوضح "حموني"، في سؤال كتابي، أن هذه المبادرة تأتي عقب لقاء تواصلي جمع فريقه النيابي بممثلين عن المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، وهي هيئة تمثل مقاولات تنشط في تلك القطاعات، حيث استعرضت هذه الأخيرة جملة من الإشكاليات التي تعيق مناخ التنافس السليم في إطار الصفقات العمومية.

وطالبت المنظمة، وفق ما نقله النائب البرلماني، بضرورة مراجعة بعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، بما يضمن عدالة التنافس واستقرار المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية دعم التعاونيات الجادة، بشرط احترامها الكامل للقانون رقم 112.12، لاسيما المادة السادسة منه، التي تنص على ضرورة استيفاء شروط محددة كمرور سنة على تأسيس التعاونية والحصول على ترخيص استثنائي، بالإضافة إلى خضوعها لفحص قانوني دقيق.

ودعت الهيئة إلى إرساء مزيد من الشفافية في تدبير القرعة عند تساوي العروض، مع توثيق هذه العملية بما يضمن النزاهة. كما شددت على أهمية اعتماد أثمان مرجعية تأخذ بعين الاعتبار كلفة اليد العاملة وضمان حقوق المستخدمين، وذلك للحد من العروض "غير الواقعية" التي تؤدي غالباً إلى تدنٍ في الأجور والمس بحقوق الشغيلة.

وبناءً على ما سبق، تساءل "حموني" عن التدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها للإستجابة لهذه المطالب، بهدف تصحيح اختلالات القطاع وتحقيق تكافؤ حقيقي للفرص بين مختلف الفاعلين الإقتصاديين.