حقوقيون يطالبون بوقف التضييق على مناهضي الفساد

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع تحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام والمفسدين، عبر إحالة كل الملفات والتقارير على القضاء ،بدلا من ذلك لاحظنا اتجاها نحو التضييق على المبلغين ومناهضي الفساد عبر تحريك الشكايات ضدهم تحت عنوان “التشهير “و “نشر وقائع كاذبة”.

وتابع في تدوينة على فايسبوك: “أصبحنا نرى من هو متورط حتى أخمص القدمين في الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال، يتصدر الواجهة للحديث عن الإصلاح ومصلحة الوطن بل ويعلن دعمه وتأييده لكل المطالب الهادفة إلى محاربة الفساد”.

ودعا الغلوسي كل القوى الحية وكل الشرفاء والأحرار إلى الانتباه لخطورة مايحاك ضد الأصوات المنتقدة والرافضة للفساد وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغاية تعميم الخوف لإشاعة الفساد والإثراء غير المشروع.

وأكد أن محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده النائب البرلماني يونس بنسليمان، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” المتابع في ملفات الفساد أمام القضاء بمراكش لا تخرج عن هذا السياق والأهداف.

وأشار الغلوسي أن محاكمته أمام المحكمة الإبتدائية باب دكالة بمراكش، هي فرصة لإسماع الأصوات الرافضة للفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتضييق على مناهضيه، داعيا إلى المشاركة الجماعية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها اللجنة الوطنية للتضامن معه على الساعة 9:30 بالتزامن مع محاكمته.