تطورات جديدة في ملف مضيان والمنصوري

قررت المحكمة الابتدائية بتارجيست، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات النظر في الملف الذي تُتَابِع فيه رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، القيادي البارز في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، إلى غاية 22 يوليوز المقبل، وذلك من أجل تمكين هيئتي الدفاع من إعداد مرافعاتهما، بعدما عرفت الجلسة تسجيل حضور خمسة محامين عن الطرفين.

وحسب ما كشفت مصادر متطابقة، فقد شهدت الجلسة الأولى تسجيل ثلاثة محامين من هيئة الدار البيضاء للترافع عن المشتكية رفيعة المنصوري، في حين مثل مضيان أمام المحكمة محاميان للدفاع عنه، وذلك في سياق الملف المرتبط بالتسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إليه، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية قبل أسابيع، لما تضمنه من عبارات وُصفت بالمسيئة والمهددة في حق المنصوري.

وقالت المصادر ذاتها، إن النيابة العامة بتارجيست تتابع نور الدين مضيان بتهم ثقيلة تتعلق بـ”السب والقذف بسبب الجنس، والتهديد بارتكاب اعتداء، وبث أقوال كاذبة بنية التشهير، بناءً على مضمون التسجيل الصوتي المنتشر، وهو ما نفاه مضيان جملة وتفصيلاً، مطالباً بخبرة تقنية لإثبات عدم علاقته بالصوت، وهو الطلب الذي لم تستجب له النيابة العامة، ما أثار استياء فريق دفاعه.

وجدير بالذكر، أنه يُرتقب أن تشكل الجلسات المقبلة منعطفاً حاسماً في هذه القضية التي تزداد تعقيداً، خاصة مع الغموض الذي يلف الموقف الرسمي لحزب الاستقلال من متابعة أحد أبرز وجوهه السياسية.