تطورات جديدة في قضية الطفل “بويسلخن”

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالراشيدية جلسة الاستماع  إلى والدي الطفل الراعي محمد بويسلخن، بعد قبول انتصابهما كطرف مدني بفضل تكفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالواجبات القضائية.

وسيشرع القاضي في الاستماع إلى الشهود خلال الجلسات المقبلة، فيما شددت هيئات حقوقية على ضرورة كشف الحقيقة، رافضة فرضية “الانتحار” التي روجت منذ البداية.

وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة أنها تعوّل على الخبرات التقنية والأدلة العلمية لتفكيك ملابسات الجريمة، ملوحة بخطوات نضالية جديدة للضغط من أجل إظهار الحقيقة كاملة.

وذكرت مصادر محلية بأن تدخل عدد من الهيئات الحقوقية ساهم في توجيه مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة، بعدما راجت منذ البداية فرضية تربط وفاة الضحية بالانتحار، وهو ما اعتبرته الأسرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان “رواية غير مقنعة” تهدد بطمس الحقيقة.