بنعليلو: النزاهة رهان الثقة والتنمية

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن خلاصات التمرين الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات النزاهة العامة أظهرت أن الدول المشاركة، ومن بينها المغرب، حققت تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات، ما يعكس، وفق تعبيره، “صورة إيجابية نسبيا على مستوى الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي”.

وأوضح بنعليلو، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول النزاهة المنعقد بالهرهورة، أن التحليل الكمي لهذه المؤشرات “لم يتحول بعد إلى أثر نوعي في السلوك المؤسساتي أو في تعزيز ثقة المواطن بالمرفق العام”، مشددا على أن “الشفافية ليست عبئا على الحكومات، بل رأسمالا للثقة ومصدرا لشرعية تقوم على الكفاءة والمساءلة”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا الوضع “يفرض التفكير في سبل تحويل النصوص القانونية والإستراتيجيات إلى ممارسات حيّة داخل الإدارة والسياسات العمومية”، مضيفا أن اللقاء يشكل “محطة للتقييم الذاتي والتقاطع بين التجارب الوطنية من أجل الانتقال من الإصلاح المعلن إلى الإصلاح الملموس في الأداء العمومي”.

وفي معرض حديثه عن المرحلة الجديدة التي تمر منها بلدان المنطقة، أوضح بنعليلو أن “التحدي لم يعد في توفر القوانين بل في ضمان فعاليتها واستدامة أثرها، من خلال تعبئة جماعية وانخراط فعلي للمواطنين والمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية”، مؤكدا أن المغرب “يمتلك من المقومات الدستورية والإرادة السياسية ما يؤهله ليكون نموذجا إقليميا في ربط النزاهة بالتنمية، مع شجاعة الاعتراف بالثغرات والسعي لتجاوزها”.

وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن النجاح في مجال النزاهة يُقاس بمدى انعكاس الإصلاح على حياة المواطنين وجودة الخدمات العمومية، داعيا إلى “تسريع وتيرة التنفيذ، وتوسيع التنسيق بين الفاعلين، وترسيخ ثقافة المساءلة”، معتبرا أن النزاهة “ليست شعارا مؤسساتيا، بل حق للمواطن في إدارة فعالة وعادلة”، في حين شهد المؤتمر حضور ممثلين وطنيين ودوليين من بينهم مسؤولو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الشريكة في تنظيم الحدث.