برلمانية تدعو لإعتماد الشفافية في توزيع الدعم العمومي للصحافة

أكدت "نادية تهامي"، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خلال مناقشة موضوع "حرية التعبير والإعلام ودورهما في تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا، ثقافة وممارسة"، يومه الأربعاء 14 ماي الجاري، أن الإعلام الوطني، خاصة الصحافة المكتوبة، يُواجه تحديات غير مسبوقة في ظل التحولات الرقمية.

وأوضحت "تهامي"، أن بروز ما يُعرف بـ"المواطن الصحفي" في عصر مواقع التواصل الإجتماعي فرض وقائع جديدة تتطلب مواكبة تشريعية ومهنية ورقابية، دون المساس بحرية التعبير أو الانزلاق نحو تقييد الحريات. وسجّلت أن التّوسع السريع للمواقع الإخبارية الإلكترونية لا ينبغي أن يُواجَه بمنطق المنع أو الإقصاء، بل يستدعي تطوير آليات التأطير والتقنين، من أجل تعزيز الجودة والإرتقاء بالممارسة الصحفية الجادة، مؤكدة أن حماية المقاولة الصحفية والصحفيين تقتضي اعتماد قواعد شفافة في توزيع التمويل العمومي، وضمان الولوج المنصف إلى الطلبيات والإشهار العموميين، وهو ما دفع فريقها النيابي إلى التقدم بمبادرة تشريعية ترمي إلى تقنين مجال الإشهار العمومي وإخراجه من منطق الزبونية والتحكم.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى استمرار بعض الممارسات المقلقة مثل تهديد مسؤولين عموميين للصحفيين بسبب مواقفهم المرتبطة بالشأن العام، داعية إلى وقف هذه الأساليب التي تمس بجوهر حرية التعبير. وشددت على أن النهوض بوضع الإعلام الوطني يتطلب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، لافتة إلى أن حرية الإعلام ترتبط ارتباطاً عضوياً بحرية الفكر والتعبير والحق في الحصول على المعلومة، وباستقلالية المؤسسات الإعلامية في خطها التحريري ومصادر تمويلها، وبأوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية، وبتكوينهم المستمر مهنيتهم.

ووصفت المتحدثة ذاتها، تجربة التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب بأنها كانت تجربة رائدة في المحيط الإقليمي، مشددة على ضرورة تقييمها استنادا إلى نماذج ناجحة عالمياً، من حيث الصلاحيات والتركيبة وآليات اختيار الأعضاء، بما يُرسّخ شرعية الهيئات المهنية ويضمن الكفاءة والنزاهة في التسيير.