بايتاس يعلق على خلط الدقيق بالورق

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قضية "خلط الورق بالدقيق المدعم" التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، تخضع حالياً لتحقيق قضائي يجري وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد باشرت بالفعل التحقيق في الموضوع.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماعات المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن التحقيق القضائي الجاري في القضية يكفي في الوقت الحالي، وينبغي ترك المجال للنيابة العامة لإتمام عملها. وأوضح أن الحكومة تراقب تطورات القضية، ولكنها تلتزم بتفويض مهمة التحقيق للجهات القضائية المختصة.

وفي تطور مهم، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، عن فتح بحث قضائي في ما أثير من معطيات حول "خلط الورق مع الدقيق". القرار جاء بعد تصريحات رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، مما جعل القضية تأخذ حيزاً واسعاً من النقاش العام. ورغم الزخم الإعلامي، أكدت الحكومة أن التحقيقات القضائية هي السبيل الأنجع للوقوف على الحقائق.