النقابات تفتح معركة إصلاح انتخابات المأجورين مع الداخلية

دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى مراجعة شاملة للقوانين والمراسيم المنظمة لانتخابات ممثلي المأجورين، المرتقب تنظيمها خلال سنة 2027، مع التشديد على ضرورة تخليق العملية الانتخابية وضمان تمثيلية فعلية للشغيلة داخل المؤسسات.

وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع عقده قادة المركزيات النقابية بالرباط، مع وزير الداخلية، في إطار المشاورات الأولية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المهنية المقبلة، التي ستتزامن مع انتهاء الولاية الانتدابية لممثلي المأجورين المحددة في ست سنوات.

وأكد ممثلو النقابات أن القوانين الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة، ما يستدعي مراجعة مقتضياتها، سواء على المستوى التنظيمي أو التشريعي أو المالي، بما يضمن نزاهة الانتخابات ويعزز ثقة الأجراء في المؤسسات التمثيلية.

وفي هذا السياق، أوضح ميلود معصيد، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن النقاش مع وزير الداخلية تناول المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الثنائية واختصاصاتها، فضلا عن الجوانب المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، معتبرا أن النص الحالي أصبح متجاوزا. وأشار إلى الاتفاق على تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات المركزية النقابية خلال الخمسة عشر يوما المقبلة.

من جانبه، اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المشاورات تشكل بداية للتحضير للأجندة الزمنية للانتخابات المهنية، وفرصة لطرح الملاحظات والتصورات الكفيلة بتطوير هذه المحطة وتعزيز الديمقراطية التمثيلية والحوار الاجتماعي.

بدوره، شدد يونس فراشين، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية رفع مستوى المشاركة وإعادة الثقة في المؤسسات، من خلال تخليق الانتخابات وضبط القوانين المؤطرة لها، إلى جانب ضمان احترام الحريات النقابية وتقوية أدوار التنظيمات النقابية في الدفاع عن العمال والموظفين.

أما محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، فدعا إلى معالجة الاختلالات التي رافقت الانتخابات السابقة لمناديب الأجراء، والاستفادة من المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال تأطير الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن نقابته ستعد مذكرة تتضمن مقترحات عملية لرفعها إلى وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، أبرز يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أهمية هذا اللقاء التشاوري، باعتباره مناسبة لعرض تصور المركزية النقابية بشأن تطوير الإطار القانوني المنظم لانتخابات ممثلي المأجورين.

وتراهن المركزيات النقابية، من خلال هذه المشاورات، على التوصل إلى توافق بشأن تعديلات قانونية وتنظيمية تضمن إجراء انتخابات مهنية أكثر نزاهة وشفافية، وتفرز تمثيلية تعكس فعليا اختيارات الشغيلة المغربية قبل استحقاقات منتصف سنة 2027.