المصادقة على مشروع قانون وكالة المياه والغابات

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت يومه الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 20.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 4 أبريل 2025، الذي يعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بموافقة 101 نائباً، دون تسجيل أي معارضة، مقابل امتناع 12 نائباً عن التصويت.

وفي عرض قدمه أمام المجلس، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81، بعد عرض المرسوم بقانون على البرلمان خلال الدورة العادية.

وأشار "بايتاس"، إلى أن المرسوم جاء لمعالجة إشكاليات إدارية وقانونية مرتبطة بوضعية الموارد البشرية داخل الوكالة، وذلك عبر اعتماد تاريخ 1 يناير 2026 كموعد للإدماج التلقائي للموظفين الملحقين بها منذ تأسيسها، وتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.

كما ينص المشروع على حذف المقتضيات التي كانت تسمح بإعادة الموظفين غير الراغبين في الإلتحاق بالوكالة إلى وزارة الفلاحة، إلى جانب تعديل بعض العبارات القانونية المتعلقة بالموارد البشرية، لتكون أكثر دقة وملاءمة مع الفئات المعنية.