"الكتاب" يعارض مالية 2026 ويصفه بالفشل

قال حزب التقدم والاشتراكية إن مشروع قانون مالية 2026 جاء بنفس المقاربات الحكومية التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على مدى أربع سنوات، والتي أفضت إلى فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها، كما أن تدابيره لا تعكس عناوينَ التوجهاتِ العامة، ولا تستجيب للانتظارات ولمتطلبَّات الإصلاح، وأعلن معارضته له.

وأصاف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع المالية لا يحمل جديدًا يُذكَر من شأنه أن يكون له الأثر المنشود على تقوية الاقتصاد والإنتاج وتحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة، ولا يحقق السيادة الاقتصادية، كما غاب فيه حذف الاستثناءات الضريبية غير الـمُجدية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة اقتصاد الظل.

ونبه الحزبُ إلى تعمُّق مخاطر المديونية، بما فيها مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية المحتاجة إلى تسريع إصلاحها في اتجاه ضمان حكامتها الديمقراطية. وكذا إلى مخاطر وهشاشة الاعتماد على “التمويلات المبتكرة” لتمويل نفقات دائمة ولتحسين الحسابات العامة بشكلٍ ظرفي وبصورةٍ تهدد المرفق العمومي.

واجتماعيا، سجل “التقدم والاشتراكية” إيجاباً الرفعَ من بعض الميزانيات القطاعية الأساسية. لكنه انتقد استمرار نفس العطب الكبير لهذه الحكومة، والمتمثل في فشلها الذريع في مسألة التشغيل. والإبقاء على المقاربة التي أدت إلى تَعمُّق الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية، وإلى الفشل البيِّـن في تحقيق وعود إصلاح التعليم، والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية.

وارتباطا بالإنصاف المجالي، فقد أكد حزب “الكتاب” أن مشروع القانون المالي جاءَ مُـخَيِّباً للآمال، لا من حيث التوزيع الترابي للاستثمارات العمومية، ولا من حيثُ هزالةُ الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التنمية الترابية المندمجة، ولا من حيثُ العدد الضئيل للمراكز الصاعدة التي تعتزم الحكومة التدخل فيها برسم 2026، ولا أيضاً على مستوى تدابير النهوض الفعلي بالجهوية المتقدمة وباللامركزية واللاتمركز.

وسجل ذات المصدر الغياب التام لإرادة تحسين الحكامة ولِبُعد دمقرطة الفعل السياسي في مشروع القانون المالي، مؤكدا على أن هذا الأخير جاء مُفتَقِراً لأيِّ تدابير من شأنها مكافحةُ الفساد، بما يعني أن الحكومة، في آخر أنفاسها، مُصِرَّةٌ على الاستمرار في نفس نهجها السابق والمعتاد، المتسِم بغياب الإرادة في تنقية مناخ الأعمال ومحاربة تضارب المصالح، وبخدمةِ مصالح فئاتٍ و”لوبياتٍ أوليغارشية” على حساب مصلحة عموم المغاربة. كما أن هذا المشروع يفتقد لأيِّ إجراءٍ يساهمُ في ضخِّ نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الفضاء العام، حيثُ يتجاهلُ تمامًا الحديثَ عن البعد الحقوقي وعن مجال الحريات.