الرميد يكشف موقفه من تجريم التشكيك بالإنتخابات

أكد "مصطفى الرميد"، وزير العدل السابق، أن تجريم التشكيك في نزاهة وصدقية الإنتخابات، كما ورد في القانون التنظيمي لمجلس النواب، يُعدّ أمراً يصعب القبول به ما لم تُستكمل الشروط التي تضمن انتخابات نزيهة وشفافة.

وأوضح "الرميد"، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن هذا المقتضى لا يمكن رفضه مطلقاً ولا القبول به بشكل مطلق أيضاً، لأن نص التجريم لا يستهدف مجرد التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي، بل يخص نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة التي من شأنها التأثير على الثقة في العملية الإنتخابية. وأضاف أن الديمقراطية الإنتخابية تقوم أساساً على توافر ضمانات النزاهة، سواء في الإطار التشريعي أو في الممارسة العملية، مشيراً إلى أن ذلك يقتضي حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، بما يضمن منافسة شريفة ونتائج موثوقة.

وبيّن وزير العدل السابق، أن الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة تُقرّ بضرورة الإعتراف بنتائج الإنتخابات طالما أُجريت بشفافية، مستدلًا على ذلك بأن حالات الطعن في النتائج، مثل ما حدث مع "ترامب" في الولايات المتحدة وبولسونارو في البرازيل، تبقى استثناأت لا يُقاس عليها.

ودعا الأحزاب السياسية إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية الكفيلة بتأمين نزاهة الاستحقاقات الإنتخابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أساسا لفتح النقاش حول المقتضى التشريعي الجديد بشكل موضوعي ومسؤول. وحذّر من أن رفض هذا القانون بدعوى أنه "يُشرعن الفساد الإنتخابي" قد يُستخدم ذريعة لإتهام الجهات المعارضة بأنها تسعى فقط لتبرير فشلها الانتخابي، وإدامة خطاب العدمية والتيئيس.

كما شدّد "الرميد"، على أهمية تقليص عدد مكاتب التصويت حتى تتمكن الأحزاب من تغطيتها بمراقبين يمثلونها، وتمكين هؤلاء من الحصول على نسخ من محاضر التصويت الموقعة رسميًا، بما يضمن الشفافية والثقة في النتائج. واختتم تدوينته بالتأكيد على أن الديمقراطية الحقيقية هي منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات، وأنه متى توافرت ضمانات النزاهة والشفافية، يصبح من الطبيعي تجريم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة التي تمس مصداقية الانتخابات وثقة المواطنين في مؤسساتهم.