الحكومة تحدد صرف الزيادة للموظفين

أكدت الحكومة على أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيصرف خلال شهر يوليوز المقبل. حيث كشف عن ذلك  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين.

ووفق ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بزيادة جديدة قيمتها 500 درهم، وتهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.

و كشف لقجع أن الحكومة و الميزانية العامة صرفت 238.4 مليار درهم لإجراءات تدعم دخل المواطنين و تمكينهم من قدرة شرائية أفضل. مؤكدا أن المجهود المالي الذي بذلته الحكومة لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية كان كبيرا.

و أوضح أنه ينقسم حسب البرامج التالية :

الحوار الاجتماعي : 45.7 مليار درهم، دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين سنتي 2022 و 2024.، دعم غاز البوتان : 53.6 مليار درهم، ودعم مادة السكر : 17.5 مليار درهم

دعم القمح اللين و الدقيق الوطني للحفاظ على ثمن الخبز : 16.8 مليار درهم، دعم مهنيي النقل : 8.6 مليار درهم، وتخفيف آثار الجفاف على القطاع الفلاحي بين 2022 و 2024 : 20 مليار درهم.

دعم المكتب الوطني للماء و الكهرباء : 12 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات، ودعم السكن : 4.3 مليار درهم، والتغطية الصحية : 23 مليار درهم، والدعم الاجتماعي المباشر : 36 مليار درهم.