أخنوش يدعو لتسريع تنفيذ العقوبات البديلة

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين، يحثهم فيه على الانخراط الكامل في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. ويأتي هذا المنشور في سياق التفعيل العملي لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتحديث السياسة الجنائية وملاءمتها مع التحولات الوطنية والدولية.

ويهدف القانون إلى تعويض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات، باستثناء حالات العود، وتشمل هذه العقوبات "العمل لأجل المنفعة العامة"، و"المراقبة الإلكترونية"، و"تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية"، بالإضافة إلى "الغرامة اليومية". وتسعى الحكومة من خلال هذه المقاربة إلى تمكين المحكوم عليهم من فرص لإعادة الإدماج وتفادي تداعيات الاعتقال على الأفراد والمجتمع.

وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن تنفيذ هذه العقوبات أسند إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستنسق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل القانون، مع الدعوة إلى الإسراع في توفير الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بتمكين المندوبية من أداء مهامها الجديدة.

وأكد المنشور على ضرورة تعيين مخاطبين رسميين بكل قطاع حكومي لتيسير التنسيق مع المندوبية العامة، وتحضير اتفاقيات تعاون تنبثق عنها برامج عمل محلية، تشمل تحديد أنواع الأشغال الممكنة لتنفيذ عقوبة "المنفعة العامة" ومواقعها وشروطها. كما شدد على أهمية المشاركة الفعالة في اللقاءات المزمع تنظيمها لوضع أرضية مشتركة للتنفيذ من خلال دفاتر تحملات دقيقة، وتطوير قواعد بيانات خاصة بمتابعة تنفيذ هذه العقوبات.

وختم أخنوش منشوره بدعوة كافة الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية إلى تعبئة شاملة لضمان تنزيل ناجع للقانون، انسجامًا مع التزام الحكومة ببناء عدالة تصالحية وإنسانية، توازن بين الزجر والإدماج، وتحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.