شبهة تبذير المال بوكالة الدعم تثير جدلا برلمانيا

وجّهت "نعيمة الفتحاوي"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً الوزير المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، بشأن ما وصفته بشبهة تبذير المال العام داخل الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي.

وأوضحت "الفتحاوي"، أن الوكالة، التي أُنشئت بتوجيه ملكي لضمان حماية ودعم الفئات الهشة، أصبحت خلال الفترة الأخيرة محط انتقادات واسعة بعد تداول اتهامات تتعلق بسوء تدبير الموارد وتوجيهها نحو نفقات غير ذات أولوية. ووفق ما نقلته عن تقارير المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، فإن الوكالة تنفق مبالغ ضخمة على سيارات فاخرة وتجهيزات مكتبية وتعاقدات رقمية مرتفعة الكلفة، في الوقت الذي يظل فيه الدعم المخصص مباشرة للأسر الفقيرة محدوداً ومضطرباً.

ووفق المعطيات نفسها، فقد أبرمت الوكالة صفقة لكراء 15 سيارة بكلفة تقدَّر بحوالي مليار و127 مليون سنتيم على مدى خمس سنوات، في حين لا يتجاوز ثمن شراء هذه السيارات 460 مليون سنتيم. وتشمل الصفقة سيارات فارهة للاستخدام الإداري وأخرى للتنقلات العادية والسيارات الميدانية، دون أن يتضمن العقد إمكانية تملك هذه السيارات بعد نهاية مدة الكراء، وهو ما يعني - حسب المصدر - دفع ضعف السعر الحقيقي دون إضافة أي قيمة مضافة للمرفق العمومي.

وتشير المنظمة الحقوقية إلى أنّ الإشكال لا يكمن فقط في حجم الإنفاق، بل في تعارضه مع فلسفة الدعم الإجتماعي. فالأسر الفقيرة لا تتلقى سوى دعم شهري قد لا يتجاوز 500 درهم للفرد، يُرفَع عنها بمجرد تحسّن جزئي في الدخل، بينما تُصرف مئات الملايين على تجهيزات وسيارات ومكاتب. هذا الوضع، حسب المنظمة، يضعف ثقة المواطن في البرامج الإجتماعية ويثير تساؤلات حول جدوى السياسات المعتمدة. 

كما كشفت المعطيات ذاتها، عن صفقات أخرى مثيرة للجدل، أبرزها اقتناء 102 حاسوب بتكلفة تتجاوز 4 ملايين سنتيم للحاسوب الواحد، وهو مبلغ أعلى بكثير من الأسعار المتداولة في السوق المغربية. وتم الحديث أيضاً عن تخصيص مبالغ مهمة لتهيئة مقر جديد للوكالة، واستضافة منصاتها الرقمية، وإدارة البيانات، وصفقات خاصة بالتواصل والإشهار، وكلها تمت في فترة زمنية قصيرة، بينما ملايين المغاربة ينتظرون دعماً نقدياً يُتوقع أن يصرف قبيل انتخابات 2026، بما يجعله أقرب إلى أداة سياسية منه إلى حق اجتماعي.

وتضيف المنظمة الحقوقية، أن مقارنة بسيطة للأرقام تكشف حجم الإختلالات: فشراء السيارات مع تكاليف الصيانة والتأمين لخمس سنوات لا يتجاوز 600 مليون سنتيم مع إمكانية بيعها لاحقاً، ما يخفض الكلفة الصافية إلى أقل من 400 مليون سنتيم. في المقابل، فإن صفقة الكراء تكلف الدولة أكثر من مليار سنتيم دون أي مردودية، وهو مبلغ كان يمكن أن يغطي دعم 1400 أسرة لمدة سنة كاملة.

وساءلت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة عن الإجراءات التي ستُتخذ لفتح تحقيق مالي مستعجل لكشف حقيقة شبهات الفساد وتضارب المصالح داخل الوكالة، والآليات الرقابية التي ستعتمدها الحكومة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، والتدابير المرتقبة لإعادة هيكلة الوكالة وفق معايير الكفاءة والإستقلالية والشفافية، بعيداً عن منطق الولاءات السياسية، مع ضمان رقابة مستقلة لحماية المال العام واسترجاع ثقة المواطنين.