السعودية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده لديها "توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وبتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".

وكانت السعودية قد أودعت في مارس 2022، 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري. وكشف مصدر سعودي مطلع في تصريحات صحفية، حينها، أن الوديعة سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليار دولار، موضحا أن مد ة الوديعة هي سنة لكنها قابلة للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

وجاء كلام الفالح عقب اجتماعه، أمس الخميس، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي أنه "على مدار يومين، نعمل هنا في العلمين الجديدة في ما يشبه خلية نحل مع الوزراء المصريين المعنيين لبحث الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب".

وكثف القطاع الخاص السعودي خلال الفترة الأخيرة ضخ الاستثمارات في مصر، على رغم المخاوف من تغيرات محتملة يمكن أن تطرأ على سعر الصرف بدءا من العام المقبل.

ويبلغ حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار؛ "وهناك تعاون قائم مع صندوق مصر السيادي من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية.. والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية"، بحسب ممثل الصندوق في مصر متعب الشثري.

واعتبر بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن توقيع هذه الاتفاقية "سيكون له أثر إيجابي كبير يضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر"، لافتا ، في المقابل، إلى أنه "كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف. وبعد أن كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليارا ".

وكانت وزارة التخطيط السعودية ذكرت في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار. لكن بعد ذلك جرى الإعلان عن العديد من الاستثمارات الإضافية بما في ذلك مشاريع بملياري دولار خلال "منتدى الأعمال الخليجي المصري" الذي ع قد بالقاهرة في نونبر الماضي، بالإضافة إلى الحديث عن اهتمام سعودي بتطوير منطقة "رأس جميلة" بمساحة 860 ألف متر مربع المطلة على ساحل البحر الأحمر.