توزيع القُصّر المهاجرين يثير جدلا في اسبانيا

وجهت النائبة الإسبانية عن مدينة مليلية المحتلة، صوفيا أسيدو، انتقادات لاذعة لحكومة بيدرو سانشيز، عقب مصادقتها على المرسوم الملكي المتعلق بالتوزيع الإجباري للقُصّر الأجانب غير المصحوبي، ومعظمهم من الجنسية المغربية، معتبرة أن القرار يشكل عبئًا غير عادل على المدينة الحدودية الصغيرة.

وفي تصريحاتها، أعربت أسيدو، المنتمية إلى الحزب الشعبي المعارض، عن استيائها من القرار الذي يلزم مليلية باستقبال 34 قاصرًا إضافيًا، مقارنة بـ26 فقط لجهة كاتالونيا، رغم أن مليلية "تفتقر إلى المساحة الكافية وتواجه ضغطًا سكانيًا خانقًا". ووصفت هذا التوزيع بـ"غير المتوازن"، مشددة على أن "المدينة تقع مباشرة على خط التماس مع المغرب، ما يجعلها تتحمل النصيب الأكبر من التحديات الحدودية".

واتهمت أسيدو الحكومة الإسبانية بـ"تسييس الملفات السيادية لخدمة مصالحها الحزبية"، مشيرة إلى أن بدل معالجة جذور أزمة الهجرة، تلجأ الحكومة إلى ترحيل الأزمة داخليًا، دون حلول جذرية.

وأضافت النائبة أن السياسات الحالية "تشجع الهجرة غير النظامية بدل الحد منها"، متهمة حكومة مدريد بـ"غض الطرف عن الضغوط الأمنية والإنسانية المتصاعدة على حدود المدينة". كما لفتت إلى "فشل الحكومة في إدارة ملف الحماية الدولية للقاصرين، رغم وجود قرار من المحكمة العليا يُحملها مسؤولية واضحة تجاه أكثر من ألف ملف لطالبي اللجوء القُصّر".

وفي لهجة لا تخلو من التحذير، دعت أسيدو فرع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في مليلية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه الحكومة المركزية، ووقف ضخ المزيد من القاصرين نحو المدينة. مشيرة إلى أن القطاع المعني برعاية القاصرين يعاني عجزًا ماليًا قدره 130 مليون يورو، تصفه النائبة بأنه "دين تاريخي تتنصل منه مدريد".

وختمت أسيدو تصريحاتها بالتأكيد على أن الحزب الشعبي لن يتهاون في الدفاع عن مليلية وسكانها، داعية ممثلة الحكومة في المدينة، صابرينا موه، إلى "إثبات ولائها لمليلية وأولوياتها، لا أن تظل أسيرة لمعادلات مدريد السياسية".